پیشگیری از قاچاق کالا نیازمند اجرای درست تکالیف قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۶۰۵۸
مرتضی مدنی روز دوشنبه در نخستین همایش منطقه ای تبیین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مشهد افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۲ تصویب و 2 مرتبه اصلاح شد، ماده ای دارد که به طور مفصل به بحث پیشگیری پرداخته و سه وزارتخانه را در این زمینه مکلف کرده است.
وی بیان کرد: در صورتی که وزارتخانه های مزبور در اجرای تکالیف قانونی خود به درستی عمل کنند، دیگر نیازی به مقابله با قاچاق کالا و ارز نیست اما دستگاه های اجرایی اولویت خود را مقابله با قاچاق کالا به جای پیشگیری از آن قرار داده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدنی اظهار داشت: لازم است ماده ۱۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور مفصل برای دستگاه های اجرایی تشریح شود تا نقش خود را در پیشگیری از قاچاق کالا بدانند، این طور نیست که فقط دستگاه های انتظامی و قضایی در این زمینه نقش داشته باشند، چراکه مقابله، مقطعی درمان می کند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: با اجرایی شدن موضوع پیشگیری و راه اندازی سامانه ها، سیستم توزیع کالاهای داخلی و خارجی نظم می گیرد، پارسال دستورالعمل رییس جمهور در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد که به درستی اطلاع رسانی نشده است.
وی با اشاره به وضعیت قاچاق سوخت در خراسان رضوی بیان کرد: فرد با خودرو سوخت را از این استان به سیستان و بلوچستان حمل و قاچاق می کند، زیرا صرفه اقتصادی زیادی دارد، افزون بر این قاچاق سوخت هزینه های مالی و جانی زیادی نیز در پی دارد.
مدنی اظهار داشت: پاسخگویی ادارات استاندارد و گمرک به استعلام ها بسیار روند طولانی دارد و این موضوع باعث اطاله دادرسی ها می شود و اگر هم حکم قاضی جریمه میلیاردی باشد، دیگر با این همه گذشت زمان از پرونده، حکم اثری نخواهد داشت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: سازمان غذا و دارو نسبت به انجام آزمایش های مربوط به کالاهای مظنون به قاچاق تکلیف قانونی دارد اما از آنجا که این آزمایشها هزینه دارد، در این خصوص به درستی عمل نمی کند.
وی در خصوص برخورد با قاچاق سوخت اضافه کرد: هیدورکربن های به ظن قاچاق توسط گمرک استان در مرز نمونه گیری و اجازه خروج بار و تخلیه آن در افغانستان صادر می شود، در صورتی که نمونه مثبت بودن قاچاق آن بعد از گذشت سه یا چهار ماه به گمرک اعلام شود، آن موقع این سازمان اعلام شکایت می کند که در آن زمان دیگر نه خودرویی است و نه هیدروکربنی.
مدنی یکی دیگر از دلایل افزایش پرونده های قضایی را عدم آگاهی دستگاه های اجرایی از قوانین و مقرارت مقابله با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: تنها راه موفقیت در مقابله با قاچاق تسریع در رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم است تا اقدامات بازدارنده باشد.
وی همچنین خواستار پرداخت حق الکشف دستگاه های اجرایی کاشف کالاهای قاچاق از سوی سازمان اموال تملیکی به منظور ایجاد انگیزه برای این دستگاه ها شد.
به گزارش ایرنا، همایش منطقه ای تبیین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور فرمانداران و اعضای کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالا و ارز پنج استان شرق کشور روزهای ۱۹ و ۲۰ دی ماه در مشهد در حال برگزاری است.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پیشگیری از قاچاق قاچاق کالا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه های اجرایی مقابله با قاچاق خراسان رضوی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۶۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف جدید کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند